اعدام شیخ نمر باقر النمر، با شمشیر یا گلوله؟!

وزارت کشور و دستگاه قضایی عربستان در پی اعدام شیخ نمر و ۴۶ تن دیگر در این کشور کنفرانس مطبوعاتی مشترکی برگزار کردند و به بیان جزئیات اجرای این احکام پرداختند.

به گزارش ـ مدافعان حرم ـ وزارت کشور و دستگاه قضایی عربستان در پی اعدام شیخ نمر و ۴۶ تن دیگر در این کشور کنفرانس مطبوعاتی مشترکی برگزار کردند و به بیان جزئیات اجرای این احکام پرداختند.

سخنگوی وزارت کشور عربستان در ابتدای این کنفرانس مطبوعاتی گفت: ما تنها احکامی را که از سوی دستگاه قضایی تایید نهایی شده بودند امروز اجرا کردیم و احکام دیگری همچنان در دست بررسی است که تایید نشده‌اند.

«منصور ترکی» گفت: احکام با حضور مسئولان قضایی، مدعی‌العموم و نمایندگان پزشکی قانونی در داخل زندان‌ها در تمامی مناطق عربستان به غیر از منطقه جازان انجام شد.

وی گفت: از ۴۷ اعدامی که صورت گرفت چهار مورد با گلوله انجام شد و بقیه موارد براساس صلاح‌دید مسئول قضایی با شمشیر اجرا شدند و تمامی افراد جدا از بقیه اعدامی‌ها و به صورت انفرادی اعدام شدند.

ترکی اما ذکر نکرد که شیخ نمر به کدام طریق به شهادت رسیده است.

سخنگوی وزارت کشور عربستان گفت: به متهمان اجازه داده شده تا آخرین وصیتنامه و مطالبی را که صلاح می‌دانند بنویسند و تمامی موازین حقوقی در اعدام آن‌ها لحاظ شده است.

در همین حال هم منصور ترکی و هم سخنگوی دستگاه قضایی عربستان از پرداختن به جزئیات اتهام‌های مطرح شده علیه محکومان به اعدام خودداری کردند و تنها به بیان مسائل کلی درباره تروریسم و ادعاهای مسئولان سعودی در این باره پرداختند.

سخنگوی دستگاه قضایی عربستان نیز با «عادلانه» خواندن روند محاکمات گفت: ما برای رسیدگی به پرونده متهمان از چند سال پیش دادگاه ویژه تروریسم تاسیس کرده‌ایم که به خانواده محکومان و وکلای مدافع آن‌ها اجازه داده شد تا در روند رسیدگی به پرونده در جلسات دادگاه حاضر شوند.

وی مدعی شد که دستگاه قضایی سعودی تمام معیارهای قانونی و حقوقی را در این باره رعایت کرده است.

این در حالی است که تقریبا تمامی نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل از احکام اعدام صادر شده علیه متهمان به تروریسم در عربستان به شدت انتقاد کرده‌اند.

سخنگوی دستگاه قضایی عربستان گفت: بیش از سه هزار پرونده مربوط به تروریسم در دادگاه ویژه تروریسم در عربستان باز شده که برای ۵۵ مورد حکم اعدام صادر شد که از این ۵۵ مورد چهار پرونده در دادگاه تجدیدنظر نقض شد. بقیه موارد نیز همچنان در دست بررسی است و احکام متقضی برای آن‌ها صادر و به مراجع بالا‌تر برای تایید ارجاع داده می‌شود.