تصمیمات بی سابقه نخست وزیر عراق برای مبارزه با فساد
نخست وزیر عراق در راستای ایجاد اصلاحات در کشور و مبارزه با فساد، با صدور حکمی، کلیه پستهای معاونت ریاست جمهوری و نخست وزیری در کشور را لغو کرد.
به گزارش ـ مدافعان حرم ـ «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق با صدور حکمی، مناصب معاونت ریاست جمهوری و نخست وزیری را لغو کرد.
به اعلام شبکه المیادین، العبادی اعلام کرد که این تصمیمات را در راستای ایجاد اصلاحات در کشور به خواسته مرجعیت و مردم کشورش اتخاذ کرده است.
درحکم نخست وزیری عراق که در صفحه فیسبوک، «حیدر العبادی» منتشر شده، آمده است، مجموعه تصمیماتی در راستای منفعت عموم و با استناد به ماده ۷۸ قانون اساسی کشور اتخاذ می‌شود که در ذیل می‌آید:
۱ــ کاهش فوری و جامع شمار محافظان کلیه مسئولان دولتی از جمله روسای قوای سه‌گانه، وزراء، نمایندگان، مدیران کل، استانداران،اعضای شوراهای استانداری در رده‌های مختلف. آن دسته از محافظانی نیز که در این روند تعدیل می‌شوند باید به وزارت خانه‌های دفاع یا کشور بر اساس طبقه بندی‌های اداری صورت گرفته، ارجاع داده شوند تا پس از آموزش‌های مورد نیاز، برای انجام وظایف ملی در دفاع از وطن و شهروندان به خدمت گرفته شوند.
۲ــ لغو مقرری‌های فوق‌العاده برای روسای قوای سه‌گانه، نهاد‌های مختلف اداری و دولتی و بازنشستگان بر اساس دستوراتی که نخست‌وزیر عادلانه و با توجه به میزان تخصص و حرفه‌ای بودن هر یک از افراد، صادر خواهد کرد.
۳ــ لغو سهمیه‌های حزبی و قومی کلیه پستهای عالی در هیئت‌های مستقل و معاوان وزرا، مشاوران، مدیران کل. نخست‌وزیر نیز یک کمیته اختصاصی برای انتخاب نامزدهای این پستها بر اساس معیار شایستگی و کفایت و پاکی و با تکیه بر تجارب ملی و بین المللی در این زمینه تشکیل خواهد داد و کلیه کسانی که شرایط مطلوب برای این پستها را ندارند، تعدیل خواهند شد.
۴ــ کوچک کردن وزارت‌‌خانه‌ها و هیئت‌های دولتی برای بالا بردن میزان شایستگی در روند فعالیت دولت و کاستن هزینه‌ها.
۵ــ لغو فوری پست های معاونت ریاست جمهوری و نخست وزیر.
۶ــ بازکردن پرونده‌های پیشین و کنونی فساد تحت نظارت کمیته عالی مبارزه با فساد که متشکل از نیروهای متخصص است و با اصل «این دارایی را از کجا آورده ای؟» کار می‌کند. همچنین از دستگاه قضایی خواسته می‌شود که چندین قاضی معروف به داشتن پرونده‌های کاملا شفاف و پاک را برای تحقیق در این مسئله و محاکمه فاسدان مامور کند.
۷ــ درخواست از هیئت دولت برای موافقت با کلیه بندهای فوق و نیز فراخواندن پارلمان به تصویب این بندها. تا نخست‌وزیر بتواند اصلاحات لازم را که مرجعیت عالی دینی به آن فراخوانده، انجام دهد. به ویژه که شهروندان عراقی نیز خواستار مبارزه با فساد و تحقق عدالت اجتماعی هستند.
